الشرح بعد الانتهاء من المقدّمات التي نحتاج إليها للبحث في الأصول العملية ، شرع المصنّف في بيان الوظيفة الأوّلية في حالة الشك ، وقد تقدّم في مطاوي البحث أن عملية الاستنباط في الفقه الإمامي تمرّ بمرحلتين : المرحلة الأولى : تحديد الحكم الشرعي . وتسمّى الأدلّة التي تستعمل في هذه المرحلة الأدلّة المحرزة التي يحرز بها الحكم الشرعي . المرحلة الثانية : تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك ، وتعذّر تعيين الحكم الواقعي ، والأدلّة التي تستعمل في هذه المرحلة تسمّى بالأدلّة العملية أو الأصول العملية . وحيث إنّ مورد الأصول العملية هو الشكّ في التكليف ، فلابدّ من بيان حالات الشكّ في التكليف ، وقد ذكرت للشكّ حالات متعدّدة . حالات الشكّ في التكليف ذكرت للشكّ في التكليف حالات متعدّدة : 1 . الشكّ المسبوق بحالة متيقّنة . وهو مورد قاعدة الاستصحاب التي يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى . 2 . الشكّ غير المسبوق بحالة متيقّنة سابقة . وهو الذي يكون مورد الأصول العملية من التخيير والاحتياط والبراءة . ويقع الحديث في المقام في الحالة الثانية وهي التي لا توجد له حالة سابقة متيقّنة ، ولهذه الحالة صور متعدّدة . حالات الشكّ غير المسبوق بحالة متيقّنة هذه الحالات عبارة عن الصور التالية : الصورة الأولى : الشكّ البدوي . والشكّ فيه تارة بنحو الشبهة الحكمية ، كما